برنامه مشخصی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در بودجه وجود ندارد /تورم ۴۰ درصدی لایحه
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۶۴۵۳
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بودجه ۱۴۰۲ را زمینه‌ساز افزایش ۴۰ درصدی تورم دانست و گفت: در صورتی که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب معتقد هستیم که تورم باید تک‌رقمی شود، با لایحه‌ای که ارائه شده است، این نرخ به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص ایرادات کلیات بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال آینده بر اساس عادت نوشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با انتقاد از بی‌توجهی تدوین‌کنندگان این لایحه به مسائل و خواسته‌های اقتصادی جامعه افزود: یکی از اشکالاتی که در کلیات بودجه وجود دارد، در زمینه درآمدها است، همانگونه که اعلام شد ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در بودجه می‌بینیم، در حالی که سهم درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۷۸ همت پیش‌بینی شده اما از سوی دیگر هزینه‌های جاری بیش از ۱۴۰۰ همت پیش‌بینی شده است، بنابراین کسری بودجه باید از فروش سرمایه، نفت، ساختمان یا سهام تأمین شود که مربوط به نسل‌های آینده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی ۷۱۱ همت در زمینه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: این بخش نیز دارای اشکالاتی است که وارد جزئیات آن نمی‌شوم. قرار است ۱۸۵ همت اوراق فروخته شود، در حالی که ۱۷۳ هزار میلیارد تومان باید اصل آن داده شود و به‌طور کلی ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند، این به آن معنا است که هر سال باید اوراق بفروشیم و بدهی قبلی را بپردازیم.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که دارایی‌های سرمایه‌ای از سال ۱۴۰۱ تاکنون به میزان ۷.۴ واگذار شده، اما ۱۰۸ همت برای آن در سال ۱۴۰۲ دیده شده است و این موضوع جای سوال دارد. نکته بعدی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲۹ شرکت واگذار شد، برای سال آینده بیش از هزار همت برای این واگذاری پیش‌بینی شده است.
حاجی‌دلیگانی با انتقاد از غیرشفاف شدن جدول بودجه به‌ویژه در شرکت ملی نفت ادامه داد: در کنار ۱۴.۵ درصدی که سالیان سال است در دستور کار شفاف‌سازی قرار دارد و وزارت نفت با همین سهم وزارتخانه خود را اداره می‌کند، لازم است که میزان هزینه‌های سرمایه‌ای، خطوط لوله و زیرساخت‌ها نیز مشخص شود.
وی حل این مشکلات را ضروری دانست و گفت: اگر اکنون این مسائل را حل نکنیم، مشکلات چه زمانی باید رفع شود؟، اینها مشکلات جامعه است و نباید برای رفع آن منتظر گذشت زمان باشیم، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان ناترازی نظام بانکی، ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی چرا در لایحه بودجه سال آینده مطرح نشده است؟
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره سرفصل‌های بودجه برای ترمیم حقوق گفت: با ترمیم حقوق که بر حداقلِ سال گذشته انجام شد، حقوق به شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و اکنون با افزایش ۲۰ درصدی به ۷ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان خواهد رسید اما این مبلغ در لایحه بودجه ۷۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: واقعیت این است که هیچ برنامه مدون و مشخص برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در لایحه ۱۴۰۲ دیده نمی‌شود و هیچ رقمی از نرخ تورم، بیکاری و نرخ رشد اقتصادی یا شاخص‌های کلان دیگر در کلیات لایحه پیش‌بینی نشده است.
حاجی‌دلیگانی بودجه ۱۴۰۲ را زمینه‌ساز افزایش تورم دانست و گفت: در صورتی که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب معتقد هستیم که تورم باید تک‌رقمی شود، با لایحه‌ای که ارائه شده است این نرخ به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید، همچنین بر اساس بند (الف) ماده ۱۲۱ قانون برنامه ششم باید گزارش عملکرد برنامه ششم ارائه می‌شد اما این موضوع نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
کد خبر 634753منبع: ایمنا
کلیدواژه: حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس دليگاني بودجه بودجه و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه بودجه 1401 لایحه بودجه رییس سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 1401 لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار میلیارد تومان پیش بینی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۶۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند